به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، استعفا یا استیضاح؛ از نظر مخالفان عباس آخوندی او راهی دیگر جز این دو راه را پیش رو ندارد. آنها میگویند که در مجلس تعدادشان حداقل ۸۰ نفر است، به اندازه تعداد امضاهایی که گفته میشود پای طرح استیضاح وزیر راه نقش بسته. اما هنوز هیچ منبعی در هیأت رئیسه به صورت رسمی تأیید نکرده که طرح استیضاح آخوندی واقعاً ۸۰ امضا دارد. آخوندی از جمله وزیرانی است که هیچگاه در دل طیفی از اصولگرایان جای قابل توجهی برایش باز نشد. مسکن مهر او را در سیبل انتقادات قرار داده بود. این روزها اما برخورد دو قطار در سمنان است که باعث بر افراشته شدن پرچم مخالفت با او در مجلس شده است.
ایران نوشت: نه استعفای مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی، نه عذرخواهی عباس آخوندی و نه گزارشهای متعدد از نقش خطای انسانی در بروز حادثه تصادف قطارها در سمنان هیچکدام نتوانسته بار فشار نمایندگان مخالف را از روی دوش او کم کند. گزارش کمیسیون عمران هم که در صحن علنی مجلس قرائت شد، تأکید داشت که «وزیر راه و مدیرعامل راهآهن در سانحه قطار نقشآفرین نبودهاند.» اما برخی منتقدان وزیر راه و شهرسازی معتقدند که این گزارش میبایست بیشتر به روی آنچه آنها «ضعف های» وی میدانند، تکیه میکرد.
روایت استعفای رد شده آخوندی
مهمترین نقدی که مخالفان آخوندی مطرح میکنند به «بی مسئولیتی» او در جریان حادثه سمنان بر میگردد. آنها معتقدند آخوندی نسبت به این حادثه «بی تفاوت» و «بی مسئولیت» واکنش نشان داده است. خواسته آنها از همان ساعات ابتدایی حادثه استعفای وزیر راه بود. چیزی که البته در عمل اتفاق افتاده بود اما مورد پذیرش واقع نشد. در جلسه عصر سهشنبه کمیسیون عمران برای بررسی این حادثه، نادرقاضی پور که یکی از جدی ترین نمایندگانی است که استیضاح آخوندی را پیگیری میکند، از او میپرسد که چرا بعد از تصادف قطارها در سمنان استعفا نداده است؟ آنطور که عبدالکریم حسینزاده به «ایران» گفته است، پاسخ آخوندی به این سؤال این بوده که وی استعفا داده اما این استعفا مورد قبول رئیس جمهوری واقع نشده است. وزیر راه در جلسه عصر سهشنبه کمیسیون عمران توضیح داده که مقامات دولت در پاسخ به استعفای وی اینگونه استدلال کردهاند که وزارت راه و شهرسازی دارای ۱۲ سازمان زیر مجموعه است که حیطه مسئولیتهای متنوع و گستردهای دارند و به همین دلیل صحیح نیست با هر اتفاقی در یکی از این زیر مجموعهها، وزیر راه و شهرسازی در مسیر استعفا حرکت کند.
در همین حال یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی نیز در پاسخ به سؤال «ایران» درباره صحت و سقم این استعفا تأیید کرد که عباس آخوندی کمتر از ۲۴ ساعت بعد از حادثه تصادف قطارها در سمنان نامه استعفای خود را به دولت تحویل داده است. اما این درخواست ابتدا در جلسه با معاون اول رئیس جمهوری مورد مخالفت قرار میگیرد و بعد از آن حسن روحانی خود بر ادامه کار آخوندی در وزارت راه و شهرسازی تأکید میکند. پیشتر نیز پورسید آقایی، مدیرعامل سابق راهآهن که بعد از حادثه سمنان از سمت خود استعفا داده بود در جلسه تودیع خود گفت که «این ماجرا به این سو میرفت که وزیر راه استعفا دهد، اما او پیشدستی و استعفای خود را تقدیم وزیر کرد.» استعفای عباس آخوندی در ۲۴ ساعت اول بعد از حادثه سمنان در حالی تا امروز علنی نشده بود که مخالفان او عدم استعفای وی را یکی از دلایل عدم شایستگی وزیر راه برای ماندن در ترکیب هیأت دولت عنوان میکردند.
وزنکشی موافقان آخوندی در سکوت
آخوندی البته هر چند این روزها زیر فشار طرح استیضاح است اما شاید چندان هم نگران سرنوشت این طرح نباشد. او در مجلس نهم با ترکیبی سراسر اصولگرا مخالفانی بس جدی تر داشت و دو بار توانست از سد آنها بگذرد؛ یک بار در جریان رأی اعتماد و دیگری استیضاح سال گذشته. این روزها هر چند صداها برای استیضاح او بلند است اما تعداد موافقان و حامیان او در مجلس هم کم نیست. مهمترینشان در روزهای گذشته شاید مسعود پزشکیان باشد. نماینده ای که مخالفتش با استیضاح آخوندی نه فقط به دلیل جایگاهش بهعنوان نایب رئیس اول در مجلس مهم است که همزمان انتساب او به حوزه انتخابیه تبریز هم اهمیت این مخالفت را دو چندان میکند.
نمایندگانی از حوزه های آذری زبان کوشیدهاند با توجه به اینکه قربانیان حادثه همگی شهروندان تبریز بودند، امضای وکلای این مناطق را پای طرح استیضاح بیاورند. وکلایی که فعلاً مهمترینشان همین مسعود پزشکیان است. نادر قاضی پور در صحن علنی دیروز، بعد از قرائت گزارش حادثه سمنان از همین منظر بر اصرار «فراکسیون کارگری و مناطق ترک نشین» برای استیضاح آخوندی یاد کرد. با وجود این پزشکیان وقتی در دیدار هفته گذشته خود با دانشجویان ارومیه مورد این سؤال قرار گرفت که چرا از استیضاح وزیر راه حمایت نمی کند، پاسخ داد: «عوام فریبانه حرف نمیزنم چرا که در طول ۳۸ سال با عوض کردن مسئولان مشکلات کشور حل نشده است و باید به جای پیدا کردن مقصر همواره به دنبال پاسخ برای مشکلات مردم باشیم.» اما موضوع فقط حمایت پزشکیان از آخوندی نیست. وزیر راه حامیانی جدی در میان طیف اصولگرایان معتدل هم دارد. طیفی که حالا خود یک فراکسیون مستقل دارند و در مجلس نهم هم، چه در بزنگاه رأی اعتماد و چه استیضاح سال ۹۴ از جمله پشتیبانان اصلی آخوندی بودند. همراهی آنها با فراکسیون امید که علناً مخالفت خود را با این استیضاح اعلام کرده می تواند بزرگترین علت عبور عباس آخوندی از استیضاح احتمالی باشد. هر چند که فعلاً این موافقان سکوت را به هر اقدام دیگری ترجیح دادهاند.
تمام بهانههای یک استیضاح
اما مسأله مهم دیگر این است که طرح استیضاح مخالفان نشان میدهد که تصادف قطارها در سمنان برای اغلب آنان تنها یک «ورودی» برای تکرار انتقادهای پیشین شان است. هر چند در صدر محورهای دوازده گانه این طرح به موضوع تصادف قطارها در سمنان اشاره شده اما بعد از آن مسیر طرح استیضاح به سمت و سوی دیگری میرود. همان سمت سوی مسائلی که مخالفان آخوندی در مجلس نهم، چه در جریان رأی اعتماد او، چه استیضاحش پیش کشیده بودند؛ خرید هواپیماهای جدید، نقش فرزند وزیر در قراردادهای این وزارتخانه، وضعیت مسکن مهر، حزبسازی در وزارت راه و شهرسازی، گزارش سانحه آنتونوف ۱۴۰، کشته شدن سربازان در حادثه تصادف اتوبوس در فارس، از دست رفتن کریدورهای بینالمللی و جلوگیری از استعفای رئیس هواپیمایی کشور بعد از حادثه آنتونوف دیگر محورهای این استیضاح هستند انتقادهایی که هر یک در زمان مطرح شدن شان شفاف سازی لازم درباره آنها صورت گرفته است. گو اینکه بسیاری از رئوس استیضاح ناموفق سال گذشته آخوندی در این طرح با ادبیاتی متفاوت، جایگزین شده اند. البته در خود مجلس هم برخی نمایندگان معتقدند که دور جدید انتقادها از آخوندی در دو هفته اخیر زمینه ای سیاسی دارد. زمینه ای که برخی چون سید حسین افضلی، از اعضای کمیسیون عمران معتقدند هر چه مباحث فنی مربوط به حادثه قطارها بیشتر باز شود، زمینههای سیاسی استیضاح آخوندی بیشتر تضعیف خواهند شد.
حدود یک سال پیش، وقتی قرار بود عباس آخوندی در آخرین ماههای عمر مجلس نهم استیضاح شود، ایرج ندیمی نماینده آن روزهای بهارستان در اظهارنظری درباره زمینههای آن استیضاح به «ایلنا» گفته بود: «مخالفان دولت هم قسم شده بودند در جریان رأی اعتماد شش وزیر را بیندازند که برای سه نفر موفق شدند. یکی از سه نفر دیگری که در جلوگیری از ورودش به کابینه نا موفق بودند آقای آخوندی بود. آنها تا زمانی که وی و دو وزیر دیگر در کابینه باشند از هر فرصتی برای تحقق آن برنامه خود سود خواهند برد.» این «فرصت» مد نظر ندیمی یک سال بعد از آن استیضاح دوباره به دست آمده و باز هم موقعیتی دیگر برای مانور مخالفان دولت مهیا شده. مانوری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با هدف «ناکارآمد» نشان دادن مدیران حسن روحانی. با این حال شواهد و قرائن نشان از آن دارد که مخالفان در جامه عمل پوشاندن به برنامه خود مسیر همواری را پیش رو ندارند و اکثریت مجلس آنها را همراهی نخواهد کرد. چنانکه سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران از نگاه مثبت اعضای این کمیسیون نسبت به آخوندی خبر داده است. رسول خضری، دیگر نماینده مجلس هم تصریح کرد که «در حال حاضر راهکار این نیست که بخواهیم ۵-۴ ماه مانده از عمر دولت، وزارتخانه را به صورت سرپرستی اداره کنیم.» داوود محمدی، نماینده تهران هم چنین نظری دارد و معتقد است «با توجه به شرایط فعلی، استیضاح وزیر راه به صلاح نیست.»
در گزارش اصلی و کامل کمیسیون عمران عباراتی وجود داشت که در خبر اولیه منتشر شده توسط برخی رسانهها وجود نداشت. سخنگوی این کمیسیون در این باره گفت: «متن گزارش کمیسیون عمران در مورد تصادف ۲ قطار صبح امروز (چهارشنبه) در هنگام قرائت متن، به اشتباه در اختیار خبرنگاران و رسانهها قرار گرفته بود و به اشتباه، جمعبندی اولیه به خبرنگاران داده شده بود.»
صدیف بدری در گفتوگو با ایرنا افزود: «عصر متوجه این اشتباه شدیم سپس متن نهایی به خبرنگاران و رسانهها داده شد. این متن در جلسه مجلس نیز قرائت شد.» در بخش مورد اشاره گزارش کمیسیون عمران مجلس آمده است: «لازم بذکر است گرچه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به دلیل مسئولیتی که در اداره کلان و کنترل و هدایت سیستم به سمت اهداف عالی حمل و نقل داشته و در کنترل لحظهای رفتارهای انسانی و سیستمی پایین دست و عوامل نهایی منجر به سانحه، نقش آفرین نبوده و عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سالهای متمادی ساختار، زمینهساز بروز سانحه بوده است لیکن با توجه به اهمیت موضوع و آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران برای حل مشکلات، از وزیر محترم راه و شهرسازی انتظار است ضمن اقدام لازم برای کناره گیری یا عزل مدیرانی که احتمالا در این سانحه سهیم میباشند، معمول و نیازهای تقنینی و نظارتی در رفع موانع توسعه کمی و کیفی حمل ونقل ریلی را اعلام نمایند.»/
نظر شما